الزراعة الوليد أعد عقد بيع 100ألف فدان بتوشكى لصالحه
بموافقة مبارك
كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة
الزراعة، أن عقد بيع 100 ألف فدان فى مشروع توشكى، لصالح الأمير الوليد بن طلال، تم
إعداده بمعرفة شركة الأمير السعودي، ووافق عليه الرئيس مبارك بعد تمريره على مجلس
الوزراء لإقراره بتاريخ 12 مايو 1997، تمهيدا لتكليف وزارة الزراعة، ممثلة فى
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالتوقيع على العقد. وأكدت
المصادر أن الهيئة اعترضت على بنود العقد لأنها كانت تمس السيادة المصرية وتخالف
القوانين، ولم يتم عرضها على الوزارات المعنية مثل الري والكهرباء والنقل لإبداء
الرأي فيها، وأوضحت أن الدكتور محمود أبوسديرة الرئيس الأسبق للهيئة، اعترض على
بنود العقد. وشددت المصادر على أن مذكرة الاعتراضات على بنود العقد عُرضت على
الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، الذي طالب وقتها "أبوسديرة" بضرورة
التوقيع، قائلا له إن "الموضوع جاى من فوق" على حد ما ذكره "والى" للمقربين، وهو ما
فسرته المصادر. وطالبت بضرورة تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة تقييم
الأراضي التى حصلت عليها شركة الوليد دون أن تنفذ برامج لاستصلاح الأراضي وإلزامها
بتركيب محصولي معين. وتوضح بنود العقد أن الدولة منحت الوليد حقوقا مطلقة فى
الزراعة أو عدم الزراعة واختيار التركيب المحصولي المناسب له، طبقا لما يحقق أعلى
عائد له. يذكر أن وزير الري السابق محمود أبو زيد تمت إقالته من منصبه بسسب مطالبته
للوليد بن طلال بالجدية فى تنفيذ برامج استصلاح الأراضي الذي وعد بتنفيذ عن استلام
هذه الأراضى.