|
|
|
كالعادة نقل موظف بدون تحقيق من المحافظة |
|
|
 |
|
|
أصبح عهد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان
متميزا بكثرة نقل الموظفين, من ديوان عام المحافظة أو من مديرياتها نقل تعسفيا بدون
تحقيق في أكثره سواء منه أو من السكرتير العام للمحافظة. كثير من قرارات النقل تمت
بدون تحقيق مع الموظف المنقول مما يعد مخالفة صريحة وواضحة لقانون العاملين بالدولة
والذي من المفروض أن يكون المحافظ وسكرتيره العام أول الملتزمين به. حيث أن النقل
عقوبة ولا تتم عقوبة على موظف دون تحقيق هذا ما يتجاهله المحافظ وسكرتيره العام في
معظم قرارات النقل التي أصدراها خلال فترة وجودهم بالمحافظة.أصدر السكرتير العام
قرار بنقل موظف بحسابات المحافظة بقسم الشئون المالية بعد اتهامه له بتسريب أوراقا
تخص حاجزي الإسكان المتميز بحي العقاد بأسوان حيث صدر القرار بنقله من إدارة
الحسابات بديوان عام المحافظة إلى الشئون المالية للوحدة المحلية لمركز ومدينة
أسوان بعد اتهام السكرتير العام له بتسريب معلومات إلى الحاجزين بمشروع الإسكان
المتميز تتعلق ببروتوكول التعاون الذي أبرمته المحافظة مع هيئة الأوقاف لتنفيذ
المشروع. هذا الاتهام الذي وجهه السكرتير العام لموظف الحسابات من المفروض أن يتم
تحقيق فيه أولا لتأكيد صحة هذا الاتهام أو نفيه ثم بعد ذلك تصدر العقوبة لكن
السكرتير العام كالعادة أصدر العقوبة أولا وهذا مخالف لقوانين العاملين بالدولة
والذي يتعمد السكرتير العام في كثير من قرارات النقل هو السيد المحافظ تجاهلها.
يذكر أن الحاجزين بهذا المشروع دخلوا في سلسة احتجاجات واعتصامات بسبب غياب
الشفافية من قبل المحافظة في هذا المشروع. مثل إجمالي السعر النهائي للوحدة السكنية
وطرق السداد وغيرها من الأمور التي دفعت الحاجزين إلى الدخول في هذا الاعتصام
متهمين المحافظ بخادعهم وعدم توضيح الصورة الحقيقية لهذا المشروع من البداية. حيث
أنهم بعد سداد 20 ألف جنيه كمقدم حجز للوحدة السكنية فوجئوا بسعر نهائي مرتفع جدا
للوحدة وطرق سداد لا تناسب إمكاناتهم المادية. وعدم إسناد المشروع لهيئة الأوقاف
والتي يثقوا في إنشآتها كجهة حكومية. وإسناد المشروع للقطاع الخاص بقرار الأمر
المباشر وهى شركة المحمودية العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والصفا للمقاولات
وشركة فهيموك للتجارة والمقاولات، وهو ما اعتبره الحاجزون مخالفا لقانون المناقصات
والمزايدات.وأدى لارتفاع التكلفة النهائية للمشروع . |
|
|