تقرير رقابي يتهم محافظ أسوان بإهدار أموال المشروعات
الخدمية على مستشاريه
كشف تقرير صادر عن جهات رقابية « مخالفة
اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان القوانين الخاصة بنظام توظيف الخبراء الوطنيين،
بتعاقده مع بعض المستشارين دون إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودون الحصول
على موافقة وزير التنمية الإدارية . وذلك بالرغم من وجود العديد من القيادات
بالمحافظة التى يمكن أن تؤدى عمل المستشارين. وجاء في التقرير أن مصطفى السيد «خالف
المادة (1) من قرار وزير التنمية الإدارية رقم (25 لسنة97) والذي يشترط توظيف
المستشارين فى التخصصات النادرة، التى لا تتوافر فى العاملين بالجهة بشرط ألا
يتجاوز عمر المستشار الـ 60 عاما أو إسناد مهمة محددة لا تتجاوز مدتها العام إذا
تعدى هذه السن، على ألا يصدر قرارات أو يمارس سلطة تنفيذية». وأضاف التقرير: «هؤلاء
المستشارون المقدر عددهم بنحو 17 مستشارا، في مواقع مختلفة بالمحافظة ، يحملون
المحافظة أعباء مالية كبيرة يتم خصمها من الصناديق والحسابات الخاصة، التى يجب
إنفاقها فى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية ورفع مستوى أداء الخدمات
العامة والعاجلة واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة، والتي لا تكفى
الاعتمادات المالية لموازنة المحافظة لإتمامها». كما كشفت التقرير على صرف مكافآت
دورية لمجموعات معينة قريبة منه ومن سكرتيره العام.
.jpg)
