|
|
|
وكلاء ضحايا حوادث الطرق بأسوان يرفعون قضايا على
المحافظ |
|
|
 |
|
|
عندما تختلط دماء الضحايا بالإسفلت عليك إن تفتش عن
المسئول أولا. فهو المنوط به تطبيق القوانين التى تمنع ذلك والمنوط به تمهيد
الطرق ووضع الاستراتجيات اللازمة للوصول بها إلى المستوى المطلوب وليس العكس خاصة
أن الأرقام والإحصاءات تؤكد إن90% من حوادث الطرق يقف وراءها سوء الطرق وعدم
الالتزام بالقواعد السليمة للمرور. فكلا السببين متوفر فى طرق محافظة أسوان خاصة
الطرق السريعة فطريق مصر أسوان السريع حارتان فقط تسير فيها السيارات فى اتجاهين
مختلفين بسرعات عالية جدا كأن السائقين فى سباق سيارات مستمر لا ينتهي فلا يوجد
رادار يراقب السرعات العالية التى تتخطى120 و150 كيلو متر فى الساعة فتقصير
المسئولين بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ فى توفير وسيلة مراقبة فعالة للحد من
السرعات العالية للسائقين دفعهم للسير كما يشاءون دون الاهتمام بالقوانين وبحياة
الناس وكل ما يرغبون فيه هو قطع المسافات بأقصى سرعة ممكنة فتقع الحوادث والكل يدفع
الثمن . والسؤال أين أجهزة الرادار اللازمة لمراقبة السرعات العالية التى من
المفترض أن توفرها المحافظة؟. ملايين الجنيهات صرفت على الكماليات بالمحافظة
والاستراحات الخاصة بالمسئولين فيها وملايين الجنيهات صرفت على الشكل العام لقاعات
الاجتماعات الفخمة ومكاتب السادة المسئولين. بل هناك مكاتب لبعض المسئولين تم
تجهيزها مرتان فى العام الواحد دون النظر لما هو أهم ألا وهو الحفاظ على أرواح
المواطنين .أين كان المسئولون من مشكلة الطرق والأرواح التى تزهق يوميا أو أسبوعياً
عليها بسبب السرعة العالية ؟. أين المحافظ من مشكلة الطرق الضيقة التى لا تسمح بكل
هذا الضغط الواقع عليها ؟هل فكر فى وضع خطة وبدأ فى تنفيذها لتوسعة هذه الطرق لتكون
وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر داخل المحافظة وليست مقبرة للسائرين عليها ؟.من
المسلم به إن الطرق كلما كانت واسعة ومصممة بالمواصفات العالمية المتفق عليها
انخفض معدل وقوع الحوادث عليها . هل اتخذ المحافظ إجراءات عملية للحد من كوارث
الطرق؟ , هل عمل على إقامة شبكة طرق رئيسية بالمحافظة مصممة بالمواصفات
العالمية؟.طرق تتحمل حجم الضغط الواقع عليها.هل قام المحافظ بشراء أجهزة الرادار
اللازمة لكل طرق المحافظة السريعة للحد من السرعات العالية التى تتسبب فى إزهاق
أرواح المواطنين؟. هذه الأسئلة كانت موضوع القضايا المرفوعة على المحافظ من بعض
المحامين للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار التى وقعت على موكليهم نتيجة تقصير
المحافظ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى وقوع الحوادث التى أدت لفقدانهم ذويهم . |
|
|